بيان نفي طلب ولد عبد العزيز لوساطة

لقد تعرض الرئيس السابق السيد : محمد ولد عبد العزيز منذ أكثر من سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور ولقوانين الجمهورية في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه من ما أصبح يعرف “بالمرجعية ” رغم كل ذلك لم يطلب قط أية وساطة ، لقناعته الراسخة بأن الحل يمكن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطير القانونية ذات الصلة.

زر الذهاب إلى الأعلى