استطاعت موريتانيا أمس الثلاثاء الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٠م،عقد الدورة العادية السادسة لقمة مجموعة دول الساحل الخمس،في ظل ظرف صحي بالغ الدقة و الحساسية،بسبب جائحة كوفيد ١٩،و الذي اقتصرت فيه الكثير من القمم على تقنية “الفيديو كونفيرانس” .
جرت القمة بحضور رؤساء الدول الخمس:التشادي إدريس ديبي إتنو،و النيجيري إيسوفو محمادو،و المالي إبراهيم ببكر كيتا،و البوركينابي روك مارك كابوريه،و الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،و شهدت حضورا دوليا قويا تمثل-بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،و رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز-في حضور رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي،و الامينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية،و مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة مع زعماء أوروبيين آخرين عبر “الفيديو كونفيرانس”.
أجرى المشاركون مراجعة و تقييما للحملة التي أطلقوها خلال قمة “بو” الفرنسية المنعقدة في يناير كانون الثاني ٢٠٢٠م،و التي يجري التشاور بشأنها على أكثر من صعيد.
قادة الدول الخمس أعربوا عن ارتياحهم للنجاحات و المكاسب التي حققوها في الآونة الأخيرة ضد الجماعات المسلحة،معترفين-في الآن ذاته-أنهم يواجهون تحديات جمة قد تصعّب تحقيق المزيد.
الرئيس الموريتاني،الرئيس الدوري لدول الساحل الخمس،طالب في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون و رئيس الوزراء الإسباني سانشيز في مقر انعقاد القمة،بالإلغاء الكلي لمديونية الدول الخمس،و ذلك لتمكينها من التصدي لتأثيرات جائحة كوفيد ١٩ و التفرغ لمكافحة الإرهاب،و دعا لعقد قمة دولية حول الديون لحسم هذا الملف. كما دعا الشركاء الدوليين إلى “التزام صريح و قوي تجاه دول المجموعة من أجل إيجاد حلول مناسبة و دائمة لمواجهة الإشكالات الراهنة و المستقبلية” على حد تعبيره.
و بين نجاحات و إخفاقات المرحلة،تبقى وضعية دول مجموعة الساحل رهينة لوعود المانحين،و تفاقم التحديات الإقليمية و المحلية التي تزداد حِدَّتُهَا بشكل لافت،مما يستوجب من الدول الخمس-حسب محللين-اعتماد الحكامة الرشيدة و الديمقراطية،و محاربة الفساد،و تشجيع الاستثمار،و تعزيز التبادل التجاري لتنشيط حركة الاقتصاد فيما بينها،و طرح آلية دقيقة و صارمة في التعامل مع الشركاء. فإذا ما استطاعت دول الساحل تسجيل نجاحات في هذا المِنْوَال،فإنها ستكون قادرة على قهر التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.