هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تصدر أول بيان لها منذ عرض الملف على القضاء

قالت هيئة الدفاع عن رئيس الدولة السابق محمد ولد عبد العزيز إن ما يجري الآن ليس سوى “عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل”.

ورأت الهيئة في بيان صحفي، أن “هذه الإحالة بالرغم من استحالتها القانونية، وانعدام أساس لها من الوقائع، تشكل إهانة لكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن، وللشعب الموريتاني وللوطن الذي يرى ويسمع – بكل مرارة- رموزه وأبطاله وقادته الذين خدموه بجد وإخلاص، ورفعوا رأسه أمام العالم بعد نكبته الطويلة، يسحلون ويهانون في مخافر الشرطة (واعتقالهم ومبيتهم في تلك المخافر-  دون مبرر- أكبر دليل على ذلك) وفي دهاليز النيابة”.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن ما يجري “سيسر قطعا أعداءنا؛ وفي مقدمتهم إسرائيل التي طردها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعهده ذليلة صاغرة من أرض الوطن؛ وربما يسر أيضا – أو يريح- بعض إخوتنا وجيراننا الذين لا يحلو لهم أن تكون موريتانيا قوية بالحق والقانون ومتحدة وسائرة في سبيل المجد والبناء”.

وأضافت الهيئة “بغض النظر عن بطلان تلك اللجنة وتقريرها، وفضوليتهما وفضولية إحالة التقرير على القضاء، فإن تلك الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم. وهذا ما أشارت إليه النيابة في رسالتها إلى المدعي العام يوم أحيل إليها ذلك التقرير؛ والتي تم تسريبها يومئذ. ومع ذلك، فها هي النيابة تثيرها اليوم وتسأل عنها وتحاول أن تجعل من الحبة قبة!”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى